ان حق التصرف يمكن ان يسقط بمرور الزمن حتى بعد تسجيل العقار الاميري في السجل العقاري لان القرارات رقم 186 و188 و189 التي انشأت السجل العقاري بنتيجة اعمال التحديد والتحرير قد صدرت بتاريخ 15 آذار 1926، وصدر بعد ذلك قانون الملكية في 12/11/1930 ونصت المادة 19 منه على سقوط حق التصرف بسبب عدم زراعة الارض او استعمالها مدة خمس سنوات، مما يعني ان نص المادة 19 المذكورة وقد جاء بشكل مطلق، يطبق على ما جرى قيده في السجل العقاري طالما ان هذا السجل كان موجودا عند وضعه.