من الرجوع الى المادة 1007 موجبات وعقود (فقرتها الاولى) نرى انها تنص على ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تخضع عند الاقتضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها حد النصاب الارثي المختص بورثة المضمون، اما الفقرة الثانية منها فانها تنص على ان هذه القواعد لا تطبق ايضاً على المبالغ التي دفعها المضمون للضامن الا اذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة الى مقدرته المالية أو بالنسبة الى دخله خصوصا.