سلطة محكمة الموضوع لتوزيع المسؤولية (اجتهاد سوري): من حيث أن تقدير الوقائع والادلة وتوزيع المسؤولية من اطلاقات محكمة الموضوع دون أي معقب طالما لم يقم دليل على كون هذا التقدير مشوب بأي فساد. الأمر الذي يوجب رفض الطعن.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.