بما أنه اذا كان القاضي المدني مقيداً بالحكم الجزائي لجهة اعتماد المسؤولية عن الحادث الحاصل إلا أن تحديد نسبة المسؤولية تظل خاضعة لسلطان تقديره المطلق.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.