ان الفقرة الاولى من هذه المادة (اي 15 م.ع.)* ابعدت فكرة الوكالة المتبادلة بين الدائنين المتضامنين لان الاخذ بها يضر بمركز بقية الدائنين وعلى ذلك اذا انقضى الدين بمرور الزمن بالنسبة لاحد الدائنين دون ان يكون قد اكتمل سببه بالنسبة للباقين ففي هذه الحالة يظل التزام هؤلاء بالدين قائما.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.