حيث ان قانون الموجبات والعقود تضمن، من جهاته، المادة 349 التي تنص على أن مرور الزمن يتم بعد انقضاء عشر سنوات، غير ان المقصود بهذا النص هو مرور الزمن المسقط الذي يتناول الموجبات الناشئة عن العقود والاعمال التعاقدية التي ينشأ عنها الزام أو مسؤولية مدنية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.