تعتبر كل صفقة قائمة بذاتها، ويمر عليها الزمن مستقلا عن غيرها من الديون. فمتى تمت الصفقة واستحق الدين بحسب المألوف في التعامل بين المدين والدائن بدأ سريان مرور الزمن. فكل دين من هذه الديون يعتبر قائما بذاته رغم استمرار نشاط الدائن وتجدده، ويسقط بانقضاء سنتين متى اكتملت ذاتيته وأصبح مستحق الاداء. وهذا ما عنته المادة 353 موجبات وعقود، التي نصت على أنه "في الاحوال المعينة في المادتين 351 و352، يجري حكم مرور الزمن وإن تواصل تقديم اللوازم أو التسليم أو الخدمة أو العمل".