حيث ما يعزز وجهة المحكمة للقول ان عقد الوكالة – المتعلق بأجر الوكيل – هو من نوع خاص ما قالت به المادة 794 من قانون الموجبات والعقود عندما قالت انه لا يحق للوكيل أي اجر في حالات عددتها ثم اعطت للقاضي ان ينظر فيما اذا كان يجب اعطاء الوكيل تعويضاً مراعاة لمقتضى الحال.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.