حيث ان السندات الثلاثة الموضوعة في التنفيذ هي عبارة عن وكالات صادرة عن ارادة منفردة تحمل في الحقيقة معنى عقود بيع التي تخضع لشروط شكلية مختلفة من حيث ان البيع هو عقد متبادل، فلا تعتبر سندات تصلح للتنفيذ المباشر وفقاً لظاهر الحال الذي تقتصر على التحقق منه وظيفة قاضي التنفيذ، فيرد طلب التنفيذ لهذا السبب ويحفظ حق طالبي التنفيذ بالمداعاة امام المحاكم العادية الصالحة وحدها، ويصدق القرار الابتدائي من حيث النتيجة التي توصل اليها فقط.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.