حيث ان الحكم المطلوب نقضه استثبت بالأدلة المتوفرة الوقائع التي اعتمدها والتي يتبين منها ان طالب النقض الذي اعطي من المدعية المسقطة وكالة تجيز له قيادة سيارتها فقط، بانتظار ايجاد مشتر لها فيصار عندها الى تنظيم وكالة بالبيع، ان هذا المتهم، وبالرغم من هذه الوكالة، أي وكالة القيادة، عمد الى الاستحصال على وكالة أخرى، وبالاستناد الى الأولى اعطى نفسه فيها حق بيع السيارة دون موافقة صاحبتها.