حيث انه من الثابت في الملف ان طالب النقض عمد الى وضع يده على المال وقيده في حسابه الخاص واخراجه من حساب خصمه في وقت كانت يده على هذا المال بمثابة يد الوكيل ويكون تصرفه به منطبقا بالتالي على نص المادة 670 عقوبات وتكون محكمة الاستئناف قد أحسنت تطبيق القانون لهذه الجهة ويكون هذا السبب مردودا.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.