هدف الشارع بتقرير هذه القاعدة ألا يكون الفارق بين وضع من خضع جزئيا لتنفيذ العقوبة ومن لم يخضع له اطلاقا فارقا مجافيا للعدالة، اذ الأول يبدأ مرور الزمن بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم أو انبرامه في حين يبدأ بالنسبة للثاني من تاريخ تملصه من التنفيذ، وهو تاريخ لاحق على الأول، فيكون اكتمال مرور الزمن أيضا بالنسبة له على الرغم من أنه خضع جزئيا للحكم القضائي في حين لم يخضع له الأول اطلاقا.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.