حيث، لناحية المادة 229 عقوبات، أي حالة الضرورة، المطلوب تطبيقها، فلا بد من التنويه بأنه يجب التمييز وعدم الخلط بين الدفاع المشروع الذي هو سبب تبرير وبين حالة الضرورة التي هي مانع مسؤولية وتنعدم النية فيها، وذلك رغم وجود شبه بين المؤسستين، مما يجعل البعض يخلط بين عناصرهما أو يقول إن الدفاع المشروع هو نوع من الضرورة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.