حيث ان الأسبقيات الواجب إثباتها بأحكام قضائية مبرمة او بسجل عدلي هي تلك التي تؤخذ كدليل للتكرار كظرف مشدد للعقوبة وهذا لا ينطبق على وضع طالب النقض في الحكم المطعون فيه حيث عوقب بأربع سنوات ضمن حدي عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة المقررة لجريمة طالب النقض.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.