ان الحكمة من المادة 27 من قانون العقوبات هي الحيلولة دون انزال عقوبة مزدوجة بالفاعل الذي حوكم في الخارج استناداً إلى نفس الفعل عن طريق اعادة ملاحقته مجدداً امام القضاء الوطني، وهذه الحكمة لا تجد مجالاً لتطبيقها الا اذا كان القرار الأجنبي صادراً عن قضاء الحكم المخول وحده فرض العقوبات دون قضاء التحقيق، كما ان الحكمة من هذه المادة هي ايضاً عدم اهدار القرينة القضائية بالبراءة التي اقرها الحكم الأجنبي اثر المحاكمة الوجاهية للمتهم بدليل العبارات المستعملة في المادة 27 المذكورة، ومنها أن يكون الفاعل قد "حوكم نهائياً في الخارج" مما يفهم منه وجوب صدور الحكم الأجنبي اثر محاكمته بعد التطرق إلى موضوع الدعوى، وهذه المحاكمة لا يتصور حصولها امام قضاء التحقيق المقتصرة مهامه، كما سبق بيانه، على جمع الأدلة أو نفيها تمهيداً للاحالة أمام المحكمة الناظرة بالموضوع ليس إلا.