حيث إن ما أعطاه بعض المدعى عليهم للمخابرات الالمانية من معلومات تتعلق بهرمية حزب الله وبأجهزته الادارية، وبأمكنة احتجاز بعض الرهائن، وبشأن أحد الأفلام الذي يصور اطلاق سراح بعض الرهائن، وصور فوتوغرافية عائدة لبعض عناصر حزب الله وأمل، فهي لا تؤلف بدورها معلومات سرية يتوجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، اذ ليس بطبيعة هذه المعلومات ومضمونها ما يوحي بطابعها السري المرتبط بسلامة الدولة، خصوصا وانه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه ليس هنالك ما يفيد تمكين المخابرات الالمانية من هذه المعلومات كان سيؤدي الى الاعتداء على الاراضي اللبنانية أو المقيمين عليها او تعكير علاقات لبنان بدول عربية أو أجنبية.