حيث بمقتضى قانون المختارين تاريخ 27/11/1947 فإن المختار لم يكن يعتبر من فئة الموظفين لأنه لا يتقاضى راتبا شهريا ولا يطبق عليه نظام الموظفين ولا يخضع لسن التقاعد بل هو منتخب من اهالي قريته ومكلف القيام بخدمة عامة وان المادة 350 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1983 لم تكن تتضمن عبارة «كل شخص عيّن او انتخب لأداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل» بل ان هذه العبارة اضيفت في وقت لاحق لتنظيم العلم والخبر ولا يمكن تطبيقها على افعال سابقة.