توجب تبيان الصلاحيات المعطاة للمتهم وتبيان الأضرار اللاحقة بالإدارة العامة عند اتهامه بجرمي الإختلاس واستثماره وظيفة المنصوص عليهما في المادة 363 عقوبات: