بما انه، في القضية الحاضرة وعلى فرض ثبوت ان المدعى عليهم الاشخاص الثالثين رغم ابلاغهم قرار الحجز لديهم على الاموال العائدة للمحجوز عليهم قد دفعوا المال المحجوز إلى المحجوز عليهم، فان هذا الدفع لا يؤلف جرما جزائيا تطبق عليه احكام المادة 422 عقوبات لا بل من شأنه ان يجعل المدعى عليهم الاشخاص الثالثين مسؤولين مدنيا تجاه الحاجزين وفقا للمبادئ المبينة اعلاه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.