حيث ان هذه المادة (أي 423)* وردت تحت عنوان في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية وفي ما يعترض نفاذ القرارات القضائية مما يعني ان صدور قرار بالاخلاء لا يكفي لتوفر عناصر الجرم المنصوص عنه في هذه المادة اذ لا بد من ان يكون هذا الحكم قد وضع بالتنفيذ ورغم ذلك امتنع من يشغل العقار عن الاخلاء.