حيث من مراجعة المادة 429 ع. فانها وان تكن اعتمدت استعمال العنف كعنصر من عناصرها، غير انها اعتمدت ايضا عنصراً آخر غير استعمال العنف وهو نزع مال في حيازة الغير في الوقت الذي يمكن معه مراجعة السلطة؛ فيبدو من ذلك ان هناك حالتين واحدة بالعنف واخرى بدون عنف عندما يكون بالامكان مراجعة السلطة؛ وعلى هذا فإن النقد الموجه للحكم لا يكون في محله القانوني وبالتالي فإن هذا السبب يكون مردوداً.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.