حيث ثبت من الادلة والقرائن ان المدعى عليه إ.ق. قام بممارسات غير مشروعة وارتكب افعالاً إكراهية بهدف التدخل بأعمال محطة المحروقات وعرقلة اعمالها من اجل إجبار المدعي المستأنف عليه العقيد ج.س. على إشراكه في استثمار هذه المحطة وإعطائه نسبة من ارباحها توازي حصة آل القاري في ملكية العقار رقم 523 قب الياس،