حيث ان قيام المتهم طبع فواتير مشابهة للفواتير الرسمية يعتبر تزويراً لمستندات رسمية اذ ان القانون لا يفرض ان يكون التزوير واقعاً على المستند الرسمي بالذات بل ان انشاء مستند مشابه للمستند الرسمي يشكل التزوير الجنائي المقصود وقد عللت محكمة الجنايات قرارها لهذه الجهة بما فيه الكفاية مما يجعل هذا السبب مردوداً أيضاً.