حيث بالاستناد إلى التعليل المتقدم يترتب القول أن اصطناع السند المثبت للإجارة السكنية خلافاً للحقيقة، وتضمينه بيانات غير صحيحة برمتها لا سيما لجهة تاريخ انشائه، ومن ثم الاحتجاج به في وجه المدعي لاثقال ذمته بموجبات لم تكن تترتب عليه في إطار الإجارة الزراعية، إن جميع هذه الأمور تتوافر فيها الأركان القانونية لجرم التزوير.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.