ان واقعة الكسر والخلع لا يمكن افتراضها بل يعود لهذه المحكمة بما لها من حق التقدير استثباتها من الوقائع والقرائن الدالة عليها.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.