حيث، ان التشديد في العقوبة يهدف الى ردع الاشخاص المحددين في المادة /672/ ع. وليس الى انشاء جريمة جديدة، خاصةً بعد ان يسقط المخدوم حقه الشخصي في الدعوى الجزائية ويبقى عقد العمل الجاري بينه وبين خادمه المأجور قائما ومستمرا.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.