ان قانون العمل من وجهة مبدئية عامة هو قانون خاص، ولا يجوز التوسع بتفسير احكامه. وتعتبر الحالات التي اوردتها المادة 75 منه محددة حصرا، والحالة الثانية منها تقتصر على الموجبات التي نص عنها قانون العمل، ولا تتعداها اطلاقا الى ما هو متولد منها عن عدم التقيد بالاتفاقات والعقود.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.