واضح من هذا الحظر (اي من حرمان الاجانب من الترشيح او الانتخاب او تأسيس نقابات)* رغبة المشترع في ابقاء النقابات المهنية، سواء كانت للاجراء ام لاصحاب العمل، بمنأى عن الضغوط التي قد يلجأ اليها الاجانب فيما اذا اعترف لهم، تشريعيا، بحق الترشيح لمجالسها او حتى بحق انتخاب هذه المجالس، باعتبار التعارض الذي قد ينشأ بين المصلحة المهنية الوطنية والمصالح الاخرى.