بما أنه ما ورد في المادة 98 من قانون العمل ومفاده «أن يحدد بدل الاشتراك في النظام الداخلي ولا يمكن تعديل هذا البدل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني»، يأتي في إطار تأكيد مبدأ مصادقة السلطة المختصة على التعديل في مجال تحديد بدل الاشتراك ولا يمكن تفسيره بأنه يتضمن حصر هذه المصادقة في هذا المجال بالذات.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.