أن انقضاء حق الامتياز بمرور الزمن، في القانون البحري، يعتبر مستقلا عن الدين الضامن له، وهذا ما يشكل حكما جديدا يقرره القانون البحري، فلا يقابله أي نص بذلك في القوانين الأخرى المقررة لحقوق الامتياز. وقد أراد المشترع بتقريره هذه القاعدة الخاصة، حث الدائنين البحريين أصحاب الامتياز على الاسراع في المطالبة بديونهم تفاديا لتراكم هذه الديون الممتازة ومراعاة لمصالح الدائنين أصحاب التأمين على السفينة، وتيسيرا لائتمان المالك أو المجهز.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.