نصت المادة 9 من المرسوم7993 تاريخ 3 نيسان 1952 على ضرورة ترقيم سجلات النقابة بارقام متسلسلة وختمها بخاتم وزارة العمل، والهدف من ذلك هو تسهيل المراقبة على مفتشي العمل الذين يعمدون الى قمع المخالفات، ويقومون بالمراقبة لدى تقديم شكوى من قبل احد اعضاء مجلس النقابة وبناء على طلب الوزارة بعد ان تقدم النقابة لها حسابها النقابي، حيث ان المادة 10 من نفس المرسوم نصت على ضرورة تقديم نسخة من حساب النقابة الختامي الى وزارة العمل، وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما اوجبت على مجلس النقابة وضع نسخة عن هذا الحساب تحت تصرف الاعضاء للاطلاع عليها.