بما أن المشترع ابتغى وفق المادة 21 من قانون رسم الإنتقال تمكين الدائرة المالية المختصة من الوقوف على عناصر التركة لتخمينها من قبل موظفيها توطئة لتحديد الرسم.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.