ان ادخال هذه الفئة من الأموال (المذكورة في المادة 4) ضمن عناصر التركة مرده الى الشك في أن يكون القصد الأساسي من وراء الهبة أو التصرف هو الرغبة في تهريب هذه الأموال من مطرح رسم الانتقال الذي يتصاعد بحسب زيادة قيمة الأموال المنتقلة. إلا أن القانون، تلافيا للوقوع في الازدواج الضريبي، نص على أن تنزل من الرسم المستحق عن التركة الرسوم التي تكون قد دفعت عن الأموال المذكورة. كما أتاح القانون، أمام أصحاب العلاقة الحسني النية، مجال الاعتراض أمام القضاء لإثبات كون التصرف حاصلا لقاء عوض أدوه من مالهم الخاص، واسترداد الرسم المستوفي بغير حق.