بما أن القانون لم ينص على اعتماد تاريخ دفع الرسوم القضائية كإثبات لتاريخ تقديم المراجعة. وبالفعل إن دفع الرسوم هو من الإجراءات التمهيدية اللازمة لقبول المراجعة ولقيدها في القلم ولاعتبارها واردة ومودعة إليه حسب الأصول. وعلى كل حال إن دفع الرسوم لا يحصل من قبل القلم ولا على همته بل يقوم به صاحب العلاقة فلا يمكن اعتماد عمله المرتبط بإرادته المنفردة لإثبات إجراء يقوم به غيره وهو موظف القلم وللتأثير على حق خصمه. فلا بد من إثبات إيداع الاستئناف بغير تاريخ دفع رسومه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.