بما أن القانون أناط فرض الغرامة المبحوثة بالإدارة إذ نصت المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 صراحة على أنه تتولى الدوائر المالية فرض الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الإشتراعي وإنها تجبى وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.