لما كانت الاوضاع العامة التي سادت البلاد خلال اكثر من ست عشرة سنة قد أثرت على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية لفئات كثيرة من اللبنانيين، ولما كان التضخم المالي الحاصل أدى الى جعل القوانين الضريبية ومنها رسم الانتقال غير ملائمة لاوضاع المكلفين ومرهقة لفئات كثيرة منهم، بسبب ارتفاع معدلاتها وتقليص شطورها الخاضعة للضريبة التصاعدية مما دفع الكثيرين للتهرب منها وقد انعكست كل هذه العوامل على حصيلة رسم الانتقال فجاءت زهيدة لا تفي بمستلزمات الانفاق العام، مما يقتضي اعادة النظر فيها بحيث تخفض المعدلات حسب درجة القرابة من المورث من جهة وتوسع الشطور الخاضعة للمعدلات التصاعدية.