ان هذه المادة مطابقة لنص المادة 15 المعدلة من ا.م. رقم 90/83 (قانون أصول المحاكمات المدنية) التي نصت على أنه اذا اقيمت الدعوى على أحد فاقدي الاهلية او ناقصيها أو المفقود ولم يكن له ممثل قانوني، أو اذا كان أحد المتقاضين اجنبيا وتعذر تعيين ورثته، جاز للمحكمة المقدمة اليها الدعوى ان تعين ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة. ان الممثل الخاص في الأحوال المذكورة أعلاه يبقى محتفظا بهذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني أو تعيين الورثة. ولا يحق له الاقرار أو التنازل أو الرضوخ أو عقد الصلح.