اذا حصلت الوفاة بتاريخ سابق لقانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 29/6/1959 فان تركة المتوفى تكون خاضعة فيما يتعلق بتحديد الورثة والانصبة لاحكام الشرع الاسلامي الحنفي.