بحسب الاصول العادية تقام الدعوى في مقام المدعى عليه، وفي محل وجود العقار المنازع فيه ولكن هذه القاعدة لا يصح تطبيقها في الدعاوى المتعلقة بالتركة التي ينبغي توحيدها وحصرها في محل واحد هو محل افتتاح التركة، لذلك وجب تحديد هذا المحل بصورة واضحة هو محل اقامة المتوفي الاخير كما وجب تحديد هذا المحل بالنظر للزوجة والاولاد القاصرين والمفقود فاعتبرت الزوجة في مقام زوجها والقاصرون في مقام وصيهم والمفقود في آخر محل كان يقيم فيه قبل فقدانه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.