بما ان التعويض عن التضرّر من الصرف المتعسف محدّد حصرا بموجب أحكام المادة 50 من قانون العمل الذي يعتبر قانونا خاصا إلزاميا يفسّر حصرا ودونما توسع، والذي جاءت المادة 114 منه لتلغي جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه والتي لا تتفق مع مضمونه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.