بعد تعديل المادة التاسعة حلّت الشروط الواردة في الفقرة 4 القديمة في القسم «ثالثا» من نفس المادة. فكان لا بد للمشترع من التنبه لهذا الامر واجراء التعديل اللازم منعا للالتباس.