ان الفقرة 2 من المادة 11 والمادة 17 من هذا القانون فرضتا نشر عقود العمل الجماعية وتعديلاتها في الجريدة الرسمية، الاّ ان العادة المتبعة تكمن في إيداع العقد وكل ما يطرأ عليه من تعديل، في قلم مصلحة العمل والعلاقات المهنية دون نشره في الجريدة الرسمية تحاشيا لمصاريف النشر.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.