ان نسبة الـ60% من الاجراء اللبنانيين المعنيين المطلوبة قانونا لمناقشة عقد جماعي بصورة صحيحة هي نسبة عالية من شأنها الحد من التفاوض بين أصحاب العمل او نقاباتهم ونقابات الاجراء بغية تنظيم أحكام وشروط الاستخدام باتفاقات جماعية، وهذا ما يتعارض واتفاقية العمل الدولية المبرمة رقم /98/ التي تدعو الدولة المُبْرمة لها بأن تتخذ تدابير مناسبة للظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير والاستخدام الكاملين لاجراءات التفاوض الارادي بين اطراف الانتاج في سبيل توسيع نطاق انتشار اتفاقيات العمل الجماعية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.