بما ان صدور المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1964 الذي أيد الوضع الراهن والمشكو منه من جانب النقابة المستدعية ليس من شأنه ان يمنع عن هذه الهيئة النظر في النزاع الحاضر وذلك لعلة ان القاعدة المكتوبة في المادة - 55 - من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 من ان على المحاكم العدلية ان ترجئ البت في الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسيرا او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحيتها ان هذه القاعدة لا تطبق على هذه اللجنة ما دامت ولايتها، بحسب المادة - 47 - من قانون 2 ايلول سنة 1964 المتعلق بالعقود وخلافات العمل الجماعية شاملة للمصالح المستقلة وليس من شأن مجرد صدور نظام عمل داخلي بمقتضى مرسوم ان يقيد ولايتها المستمدة من القانون.