ان اللجنة التحكيمية لا تعقد جلساتها في مقر وزارة العمل كما هو مطلوب قانونا، بل في مقر قصر العدل. ربما كان السبب في الماضي الأحداث التي مرت على لبنان، أما وقد إنتهت هذه الأحداث، فلماذا الاستمرار في مخالفة القانون إن لجهة مركز أمانة سر هذه اللجنة أو لجهة مكان انعقاد جلساتها حيث أراد المشرع أن يكونا في وزارة العمل؟!
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.