حيث وان كان قانون 2/9/1964 قد أجاز للجنة التحكيمية في نزاعات العمل الجماعية أن تطبق على الخلافات الاجتماعية والاقتصادية، غير المسندة الى تفسير القوانين والمراسيم والانظمة والعقود الجماعية، مبادئ الإنصاف (المادة /57/ فقرة 2)، إلا أن مهمة هذا المجلس، أسوة بباقي المحاكم، تنحصر بالسهر على مراقبة حسن تطبيق الأنظمة والقوانين والعقود، وبالتالي لا يحق لمحكمة العمل استنباط قواعد قانونية جديدة أو أحكام تنظيمية غير موجودة وإلزام المتقاضين بها بالاستناد الى مبادئ الإنصاف.