ان معضلة اليد العاملة الأجنبية الوافدة الى لبنان تتفاقم يوما بعد يوم أمام التباطؤ في معالجتها وقطع دابر نموها. صحيح ان المشرع وضع قيودا صارمة في مجالات عمل الأجانب لحماية الاجراء اللبنانيين من مزاحمة الاجراء الأجانب لهم. ولكن، للأسف، ماذا تنفع القوانين وقيودها أمام التساهل والتغاضي في تطبيقها؟ فقراءة سريعة للاحصاءات شبه الرسمية المتداولة في سوق العمل عندنا تعطي صورة قاتمة عن حجم مشكلة العمالة الأجنبية الوافدة الينا، وأثرها السلبي على النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والهجرة والفقـر... وذلك نتيجة ما تسببه من ضغط كبيرباتجاه انخفاض الأجور وباتجاه الطلب الكبير على العمل في ظل عرض محدود جدا في الظروف الراهنة...