ان تعداد هذه الحالات (الواردة في المادة 17)* التي يمكن فيها الغاء الاجازة ليس على سبيل الحصر، ان هو الا على سبيل الدلالة، ذلك ان نص المادة السابعة عشرة من المرسوم 17561/1964 قد تضمن كلمة «لا سيما»، مما يعني ان اجازة العمل قابلة للالغاء وفق ما تقضي به مصلحة اليد العاملة اللبنانية، خاصة عند تحقق احدى الحالات المذكورة اعلاه.