اذا قرر قاضي الأمور المستعجلة الترخيص للبائع أو للمتفرغ له بقبض رصيد من الثمن مباشرة، فإنه يجب حساب هذا الرصيد بعد الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط المبلغ المبين في الاعتراض أو في الاعتراضات المقدمة وفقا للمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 بل أيضا مبالغ الديون المقيدة والتي لم يحصل بشأنها اعتراض؛ وعلى هذا القاضي أن يطلب من الكاتب معلومات بهذا الشأن.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.