ان حكمه يقتصر فقط على ما تقتضيه مصلحة الدائنين أصحاب التأمين على العقار والدائنين أصحاب الرهن على المؤسسة بالنسبة لحقوقهما بعد بيع المؤسسة التجارية نتيجة للحجز التنفيذي، بحيث لا يمكن اعتباره قاعدة عامة لأن العقار بالتخصيص يخضع لأحكام العقارات، والخروج على هذا المبدأ يقتضي تفسيره حصراً وفي اطار المقتضيات التي تبرره.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.